عند إصدار الفاتورة يُثبت الإيراد بالصافي، وضريبة القيمة المضافة في حسابها (ضريبة مبيعات)، ويُقيد العميل (أو النقدية) بالإجمالي.
أصدرت الشركة فاتورة خدمات استشارية لعميل بالأجل: صافي 50,000 + ضريبة 14% = 7,000، الإجمالي 57,000.
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| العملاء (الإجمالي) | 57,000 | |
| إيرادات الخدمات (الصافي) | 50,000 | |
| ضريبة القيمة المضافة — مبيعات | 7,000 | |
| الإجمالي | 57,000 | 57,000 |
(البيع النقدي: نفس القيد مع إحلال النقدية/البنك محل العملاء)
المسجل ملزم بتوثيق كل توريد بفاتورة إلكترونية (أو إيصال إلكتروني لتعاملات المستهلك النهائي)، والـ 7,000 تدخل ضمن ضريبة المخرجات في إقرار الشهر الذي استُحقت فيه. وانتبه: غياب الفاتورة لا يُخرج الإيراد من الوعاء الضريبي أبدًا — المصلحة تحاسب على الإيراد غير الموثق وتضيف غرامات عدم الفوترة.
الشركات والجهات الملزمة تخصم من مدفوعاتها لنا نسبة من الصافي قبل ضريبة القيمة المضافة وتوردها للضرائب باسمنا — وهو نظام «الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة» (مادة 59) المعروف عمليًا بالخصم من المنبع. المخصوم ليس مصروفًا — هو أصل (دفعة مقدمة من ضريبة الدخل الخاصة بنا)، وحساب العميل يُقفل بالإجمالي: النقدية + المخصوم.
حصّلنا فاتورة الخدمات السابقة (إجمالي 57,000، صافيها 50,000). خصم العميل 3% من الصافي = 1,500، وحوّل الباقي 55,500 للبنك.
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| البنك | 55,500 | |
| ضريبة الخصم — مسددة عن الشركة (أصل) | 1,500 | |
| العملاء | 57,000 | |
| الإجمالي | 57,000 | 57,000 |
الخصم يُحسب على الصافي قبل ضريبة القيمة المضافة لا على الإجمالي. واحتفظ بإخطارات الخصم من العملاء — رصيد هذا الأصل يُخصم من ضريبة الدخل في الإقرار السنوي.
الدفعة المقدمة من العميل التزام وليست إيرادًا — نحن مدينون له بخدمة أو بضاعة لم نؤدها بعد. ويُثبت الإيراد عند الوفاء بالالتزام (أداء الخدمة أو تسليم البضاعة) — وعادةً توثقه الفاتورة الصادرة عندئذ، فتُسوى الدفعة مقابلها.
استلمنا من عميل دفعة مقدمة 30,000 بالبنك. لاحقًا أصدرنا الفاتورة: صافي 50,000 + ضريبة 7,000 = 57,000، وسُويت الدفعة والباقي على حسابه.
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| البنك | 30,000 | |
| دفعات مقدمة من العملاء (التزام) | 30,000 |
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| دفعات مقدمة من العملاء | 30,000 | |
| العملاء (الباقي) | 27,000 | |
| إيرادات الخدمات | 50,000 | |
| ضريبة القيمة المضافة — مبيعات | 7,000 | |
| الإجمالي | 57,000 | 57,000 |
إثبات الدفعة المقدمة إيرادًا فور استلامها خطأ مزدوج: يضخم إيراد الفترة الحالية ويخفي التزامًا حقيقيًا. وضريبيًا: استحقاق ضريبة القيمة المضافة يكون بأسبق الوقائع (إصدار الفاتورة أو أداء الخدمة/التسليم أو التحصيل) — فقد تستحق الضريبة على الدفعة نفسها؛ راجع توقيت إصدار المستند الضريبي مع مستشارك.
ما حُصّل عن خدمة تُؤدى على مدة (صيانة، اشتراك، إيجار محصل مقدمًا) يُثبت أولًا كإيراد مقدم (التزام)، ثم يُحول إلى الإيراد بنسبة ما أُدي من الخدمة كل فترة.
عقد صيانة سنوي بمبلغ 120,000 حُصّل بالكامل في 1 يناير (بدون الضريبة تبسيطًا — تعالج مع الفاتورة كما في الموضوع 1.1). يُستحق شهريًا 10,000.
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| البنك | 120,000 | |
| إيرادات مقدمة (التزام) | 120,000 |
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| إيرادات مقدمة | 10,000 | |
| إيرادات الخدمات | 10,000 |
الإيراد يُثبت في الفترة التي أُديت فيها الخدمة ولو تأخرت الفاتورة — يُثبت إيرادًا مستحقًا (أصل) في نهاية الفترة، ويُقفل عند إصدار الفاتورة.
أدت الشركة في ديسمبر خدمات قيمتها 20,000 لعميل، والفاتورة تصدر في يناير (بضريبة 2,800).
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| إيرادات مستحقة (أصل) | 20,000 | |
| إيرادات الخدمات | 20,000 |
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| العملاء | 22,800 | |
| إيرادات مستحقة | 20,000 | |
| ضريبة القيمة المضافة — مبيعات | 2,800 | |
| الإجمالي | 22,800 | 22,800 |
تأخير الفاتورة لا يؤخر استحقاق ضريبة القيمة المضافة — الضريبة تستحق بأسبق الوقائع (أداء الخدمة هنا في ديسمبر)، فالأصل إصدار المستند الضريبي وإدراج الضريبة في إقرار شهر الأداء، وإلا تعرضت الشركة لفروق وغرامات عن التأخير.
الخصم التجاري على قائمة الأسعار لا يُسجل — الفاتورة تصدر بالصافي. أما الخصم المسموح به (لتعجيل السداد) فيظهر عند التحصيل: نقبض أقل من رصيد العميل والفرق يخفض إيراداتنا. (مثالنا يفترض أن الخصم لم يكن متوقعًا عند إصدار الفاتورة؛ أما الخصم المتوقع منحه فيُخفض به الإيراد من البداية عند الإثبات.)
رصيد عميل 57,000 بشرط خصم عند السداد خلال 10 أيام قدره 1,000 — سدد مبكرًا فحصّلنا 56,000.
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| البنك | 56,000 | |
| الخصم المسموح به (تخفيض للإيرادات) | 1,000 | |
| العملاء | 57,000 | |
| الإجمالي | 57,000 | 57,000 |
وفق المعايير الحديثة الخصم المتوقع منحه مقابل متغير يخفض الإيراد (لا مصروفًا تمويليًا) — ويُعرض ضمن صافي المبيعات. وضريبيًا: في مثالنا لم يصدر إشعار بالخصم فبقيت الضريبة كما هي والخصم كله (1,000) على الإيراد؛ أما إذا صدر إشعار خصم إلكتروني فيُقسم المبلغ: نصيب الصافي يخفض الإيراد ونصيب الضريبة (14/114 من الخصم) يخفض ضريبة المخرجات — بشرط استيفاء شروط الخصم من وعاء الضريبة (وفق العرف التجاري وموثقًا)، وقيام العميل المسجل بتخفيض ضريبة مدخلاته بالمقابل.
الإيرادات الناتجة من غير النشاط الرئيسي (تأجير مساحة فائضة، بيع خردة ومخلفات، أرباح رأسمالية) تُثبت ضمن الإيرادات الأخرى — لا تُخلط بإيراد النشاط.
أجّرت الشركة مساحة فائضة بإيجار شهري 15,000 حُصّل بالبنك:
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| البنك | 15,000 | |
| إيرادات إيجار (إيرادات أخرى) | 15,000 |
بيعت مخلفات وخردة نقدًا بمبلغ 4,000:
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| النقدية | 4,000 | |
| إيرادات أخرى (بيع خردة) | 4,000 |
بيع الخردة من مسجل توريد خاضع لضريبة القيمة المضافة ويستلزم فاتورة إلكترونية، والمستأجر قد يخصم من الإيجار ضريبة من المنبع — أُغفلا في المثالين تبسيطًا.
العوائد الدائنة على الحسابات الجارية والودائع تُثبت إيرادًا تمويليًا عند إضافتها (أو استحقاقها) — ولا تخضع لضريبة القيمة المضافة (الخدمات المصرفية الخاضعة لرقابة البنك المركزي معفاة، ولا يُعد العائد توريدًا من جانبنا أصلًا).
أضاف البنك عائدًا على الوديعة قدره 3,500:
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| البنك | 3,500 | |
| إيرادات تمويلية (فوائد دائنة) | 3,500 |
راجع إشعار البنك: أحيانًا يُضاف العائد بعد خصم ضريبة على العوائد — عندئذ يُثبت العائد بالإجمالي والضريبة المخصومة في حساب أصل (مثل ضريبة الخصم المسددة عن الشركة) لمعالجتها في الإقرار الضريبي حسب طبيعة الوعاء.
في العقود المؤداة على مدة (المقاولات) يُثبت الإيراد بنسبة إنجاز الأعمال لا بالمستخلصات ولا بالتحصيل. أشهر طرق القياس: التكلفة إلى التكلفة — نسبة الإتمام = التكاليف الفعلية حتى تاريخه ÷ إجمالي التكاليف المقدرة للعقد.
عقد قيمته 1,000,000 وإجمالي تكاليفه المقدرة 800,000. في السنة الأولى: تكاليف فعلية 400,000، ومستخلصات صادرة للعميل 450,000.
| نسبة الإتمام (400,000 ÷ 800,000) | 50% |
| إيراد السنة (1,000,000 × 50%) | 500,000 |
| تكلفة السنة المعترف بها | 400,000 |
| مجمل ربح العقد للسنة | 100,000 |
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| تكاليف أعمال العقد (أعمال تحت التنفيذ) | 400,000 | |
| النقدية / الموردون / الأجور | 400,000 |
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| العملاء (مستخلصات) | 450,000 | |
| مستخلصات أعمال صادرة (حساب مقابل للعقد) | 450,000 |
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| تكلفة أعمال العقد المعترف بها (قائمة الدخل) | 400,000 | |
| أعمال تحت التنفيذ (ربح العقد المعترف به) | 100,000 | |
| إيرادات العقد (قائمة الدخل) | 500,000 | |
| الإجمالي | 500,000 | 500,000 |
| أعمال تحت التنفيذ بالتكلفة + الربح المعترف به (400,000 + 100,000) | 500,000 |
| يُخصم: المستخلصات الصادرة | (450,000) |
| أصل تعاقدي — أعمال منفذة لم يُصدر بها مستخلص | 50,000 |
(لو زادت المستخلصات على الأعمال المنفذة لكان الفرق التزامًا تعاقديًا — مستخلصات بالزيادة)
إذا تبين أن العقد كله خاسر، تُثبت الخسارة المتوقعة بالكامل فورًا ولا توزع على سنوات التنفيذ المتبقية. (آلية ذلك في المعايير الحالية: خسارة ما نُفذ عبر نتائج نسبة الإتمام + مخصص عقد مجحف عن باقي الخسارة غير القابلة للتجنب — المعيار المصري 28 / IAS 37.)
المستخلص مستند مطالبة وتحصيل فقط — الإيراد يتبع الأعمال المنفذة (نسبة الإتمام). عقد أُنجز 50% وصدر عنه مستخلصات 45% إيراده 50% لا 45% (والفرق أصل عقد — أعمال منفذة لم يصدر بها مستخلص بعد)؛ ولو زادت المستخلصات على الإنجاز (مستخلصات 55% وإنجاز 50%) يبقى الإيراد 50% أيضًا والزيادة التزام عقد — فالإيراد يتبع نسبة الإنجاز دائمًا، لا المستخلصات.
لا إيراد قبل أداء الالتزام (تسليم البضاعة أو أداء الخدمة). هذه الوقائع لا يُسجل لها قيد إيراد:
1) توقيع عقد مع عميل: تعاقد فقط — لا قيد حتى يبدأ الأداء.
2) استلام أمر شراء/أمر توريد من عميل: مطالبة مستقبلية — لا قيد.
3) إرسال عرض سعر أو الفوز بمناقصة: لا قيد.
4) استلام دفعة مقدمة: يُسجل قيد — لكن كالتزام لا كإيراد (الموضوع 3).
5) بضاعة سُلمت لوكيل بالعمولة ولم تُبع بعد: لا إيراد حتى يبيعها الوكيل للغير.
اسأل دائمًا: هل انتقلت السيطرة على البضاعة أو أُديت الخدمة؟ الورق (عقود وأوامر وعروض) لا يصنع إيرادًا — الأداء هو الذي يصنعه.