العقد يكون عقد إيجار إذا أعطى المستأجر حق السيطرة على استخدام أصل محدد لمدة زمنية مقابل قيمة. القاعدة العامة في المعيار المصري 49 / IFRS 16: كل عقود الإيجار تدخل ميزانية المستأجر (أصل حق انتفاع + التزام إيجار). الاستثناءان اللذان يبقيان القيد مصروف إيجار بسيطًا: العقود قصيرة الأجل (12 شهرًا أو أقل بلا خيار شراء) والأصول منخفضة القيمة (كأجهزة الحاسب وقطع الأثاث الصغيرة).
استأجرت الشركة مكتبًا إضافيًا لمدة 9 أشهر بإيجار شهري 8,000 يُسدد من البنك — اختارت الشركة إعفاء العقود قصيرة الأجل:
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| مصروف الإيجار | 8,000 | |
| البنك | 8,000 |
(يتكرر القيد شهريًا — لا أصل حق انتفاع ولا التزام إيجار)
الاستثناء اختيار تفصح عنه المنشأة وتطبقه بثبات — وليس إلزامًا. وعقد 12 شهرًا مع خيار شراء لا يُعد قصير الأجل.
عند بدء العقد: التزام الإيجار = القيمة الحالية لدفعات الإيجار المتبقية مخصومة بمعدل الفائدة الضمني في العقد إن أمكن تحديده بيسر، وإلا فبمعدل الاقتراض الإضافي للمستأجر، وأصل حق الانتفاع (ويسميه نص المعيار: أصل حق الاستخدام) = التزام الإيجار + التكاليف المباشرة الأولية (+ دفعات مسددة قبل البدء − حوافز مستلمة).
استأجرت الشركة معدة لمدة 3 سنوات بدفعة سنوية 100,000 تُسدد نهاية كل سنة، ومعدل الخصم 10%، وتكاليف مباشرة أولية (عمولات ونقل) 15,315 سُددت نقدًا.
| دفعة السنة الأولى: 100,000 ÷ 1.10 | 90,909 |
| دفعة السنة الثانية: 100,000 ÷ 1.10² | 82,645 |
| دفعة السنة الثالثة: 100,000 ÷ 1.10³ | 75,131 |
| التزام الإيجار (القيمة الحالية) | 248,685 |
| + التكاليف المباشرة الأولية | 15,315 |
| أصل حق الانتفاع | 264,000 |
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| أصل حق الانتفاع (معدات) | 264,000 | |
| التزام عقد الإيجار | 248,685 | |
| النقدية (التكاليف المباشرة الأولية) | 15,315 | |
| الإجمالي | 264,000 | 264,000 |
الالتزام يُقاس بالقيمة الحالية لا بمجموع الدفعات (300,000 هنا) — الفرق (51,315) هو الفائدة التي ستُحمل مصروفًا تمويليًا على مدى العقد.
بعد البدء يختفي «مصروف الإيجار» من قائمة الدخل ويحل محله بندان: فائدة على رصيد الالتزام (بمعدل الخصم) وإهلاك لأصل حق الانتفاع — قسط ثابت على الأقصر من مدة العقد والعمر الإنتاجي للأصل، وعلى العمر الإنتاجي إذا كانت الملكية ستنتقل بنهاية العقد أو كان خيار الشراء مؤكدًا بدرجة معقولة. الدفعة السنوية تسدد الفائدة أولًا والباقي يخفض أصل الالتزام.
| السنة 1: رصيد أول 248,685 + فائدة 10% (24,869) − دفعة 100,000 | 173,554 |
| السنة 2: رصيد أول 173,554 + فائدة 10% (17,355) − دفعة 100,000 | 90,909 |
| السنة 3: رصيد أول 90,909 + فائدة 10% (9,091) − دفعة 100,000 | 0 |
| إجمالي الفوائد على مدة العقد | 51,315 |
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| فوائد مدينة (مصروف تمويلي) | 24,869 | |
| التزام عقد الإيجار (سداد من الأصل) | 75,131 | |
| البنك | 100,000 | |
| الإجمالي | 100,000 | 100,000 |
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| مصروف إهلاك أصل حق الانتفاع (264,000 ÷ 3) | 88,000 | |
| مجمع إهلاك أصل حق الانتفاع | 88,000 |
مصروف السنة الأولى في قائمة الدخل = فائدة 24,869 + إهلاك 88,000 = 112,869 (أعلى من الدفعة 100,000) — نمط IFRS 16 المعتاد: المصروف أعلى في السنوات الأولى وأقل في الأخيرة، والإجمالي على مدة العقد واحد.
إلغاء التفرقة بين التمويلي والتشغيلي خص المستأجر فقط. المؤجر ما زال يصنف: تأجير تمويلي (تنتقل به مخاطر ومنافع الملكية جوهريًا) → يستبعد الأصل ويثبت مديني عقود تأجير (صافي الاستثمار) ويوزع المتحصلات بين فائدة (إيراد تمويلي) وأصل المديونية؛ تأجير تشغيلي → يبقى الأصل في دفاتره ويُهلك، والإيجار إيراد بالقسط الثابت.
أجرت الشركة معدة مملوكة لها إيجارًا تشغيليًا بإيجار شهري 12,000 حُصّل بالبنك:
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| البنك | 12,000 | |
| إيرادات إيجار | 12,000 |
(ويستمر المؤجر في إهلاك المعدة كأصل ثابت لديه كالمعتاد)
مؤجر تمويلي حصّل قسطًا سنويًا 100,000 منه فائدة 24,869 والباقي من أصل المديونية:
| الحساب | مدين | دائن |
|---|---|---|
| البنك | 100,000 | |
| إيرادات تمويلية (فوائد التأجير) | 24,869 | |
| مدينو عقود التأجير التمويلي | 75,131 | |
| الإجمالي | 100,000 | 100,000 |
ليس كل عقد اسمه «إيجار» أو «خدمة» يدخل الميزانية. لا يُسجل أصل حق انتفاع في هذه الحالات:
1) عقد خدمة بلا أصل محدد: اشتراك سحابي، عقد نقل بضائع دون تخصيص شاحنة بعينها، خدمة أمن ونظافة — مصروف عند الاستلام، لا أصل ولا التزام.
2) للمورد حق استبدال الأصل جوهريًا متى شاء وبمنفعة له: لا يوجد «أصل محدد» → عقد خدمة.
3) العقود قصيرة الأجل والأصول منخفضة القيمة (باختيار المنشأة): مصروف إيجار بالقسط الثابت (الموضوع 1.1).
4) توقيع العقد قبل تاريخ الإتاحة: لا قيد حتى يصبح الأصل متاحًا للاستخدام للمستأجر.
5) الإيجارات المتغيرة المرتبطة بالأداء (نسبة من المبيعات مثلًا): لا تدخل في قياس الالتزام — مصروف في فترة حدوثها.
اسأل سؤالين: هل يوجد أصل محدد؟ وهل نسيطر على استخدامه؟ إن غاب أحدهما فهو عقد خدمة يُحمل مصروفًا — لا حق انتفاع ولا التزام.