يُثبت الأصل الثابت بالتكلفة عند الشراء، ويُخفض حساب النقدية أو البنك بالمبلغ المدفوع.

اشترت الشركة معدات بمبلغ 300,000 وسددت القيمة من البنك.

عند الشراء بالأجل يُثبت الأصل بالتكلفة ويُثبت الالتزام في حساب الموردين (أو أوراق الدفع إذا حُرر كمبيالة)، وعند السداد يُقفل الالتزام.

اشترت الشركة سيارة بمبلغ 400,000 من المورد على الحساب، ثم سددت القيمة بعد شهرين من البنك.

يُثبت الأصل بتكلفته ويُثبت القرض كالتزام. عند سداد كل قسط يُقسم القسط إلى أصل القرض (يخفض الالتزام) وفائدة (مصروف تمويلي).

اشترت الشركة آلة بمبلغ 600,000 بتمويل بنكي كامل. القسط الشهري 56,000 منه 50,000 أصل القرض و6,000 فوائد.

تكلفة الأصل = ثمن الشراء + كل التكاليف اللازمة لوصول الأصل إلى موقعه وحالته الجاهزة للتشغيل (نقل، جمارك، تركيب، تجارب تشغيل).

استوردت الشركة آلة: ثمن الفاتورة 500,000، جمارك 40,000، نقل 20,000، تركيب وتجارب 40,000 — سُدد الجميع من البنك.

أثناء الإنشاء تتجمع التكاليف في حساب مشروعات تحت التنفيذ، وعند اكتمال الأصل وجاهزيته للتشغيل يُحول الرصيد إلى الأصول الثابتة ويبدأ الإهلاك.

تبني الشركة مخزنًا: دفعت للمقاول دفعة أولى 100,000 ثم دفعة ثانية 150,000. اكتمل المبنى وتم استلامه.

(ويتكرر نفس القيد للدفعة الثانية 150,000)

عندما يقدم شريك أصلًا (عقار، سيارة، آلة) كحصة في رأس المال، يُثبت الأصل بقيمته العادلة المعتمدة ويقابله حساب رأس المال.

قدّم شريك مبنى قيمته المعتمدة 1,000,000 كحصة عينية عند التأسيس.

عند شراء أصل ثابت بفاتورة عليها ضريبة قيمة مضافة، هناك حالتان: الحالة الأولى — الضريبة قابلة للخصم (أصل يُستخدم في نشاط خاضع للضريبة، بفاتورة ضريبية إلكترونية صحيحة): تُسجل في حساب ضريبة القيمة المضافة (ضريبة مشتريات) ولا تدخل في تكلفة الأصل. الحالة الثانية — الضريبة غير قابلة للخصم: تُضاف إلى تكلفة الأصل وتُهلك معه.

اشترت الشركة أجهزة كمبيوتر ومعدات مكتبية بمبلغ 300,000 + ضريبة قيمة مضافة 14% = 42,000، سُدد الإجمالي 342,000 من البنك.

اشترت الشركة سيارة ركوب للمدير بمبلغ 400,000 + ضريبة 56,000 — سيارات الركوب غير المستخدمة في النشاط المرخص به ضريبتها غير قابلة للخصم، فتُضاف للتكلفة.

الإهلاك هو توزيع تكلفة الأصل على سنوات استخدامه. القيد واحد دائمًا مهما كانت طريقة الحساب: من ح/ مصروف الإهلاك إلى ح/ مجمع الإهلاك.

إهلاك السنة على المعدات 60,000.

مجمع الإهلاك حساب مقابل للأصل يظهر في الميزانية مخصومًا من تكلفة الأصل — لا نخفض حساب الأصل نفسه أبدًا أثناء عمر الأصل، بل يبقى بالتكلفة ويقابله المجمع.

قسط الإهلاك السنوي = (التكلفة − القيمة التخريدية) ÷ العمر الإنتاجي. قسط متساوٍ كل سنة.

آلة تكلفتها 500,000، قيمتها التخريدية 50,000، عمرها 5 سنوات.

يُحسب الإهلاك بنسبة ثابتة من صافي القيمة الدفترية (وليس التكلفة)، فيكون القسط كبيرًا في السنوات الأولى ويتناقص بعدها.

آلة تكلفتها 500,000 ومعدل الإهلاك 25% بالقسط المتناقص.

يُوزع الإهلاك حسب الاستخدام الفعلي: معدل الوحدة = (التكلفة − التخريدية) ÷ إجمالي الطاقة الإنتاجية، ثم قسط الفترة = المعدل × وحدات الفترة.

آلة تكلفتها 800,000 بلا قيمة تخريدية، طاقتها الكلية 400,000 وحدة، أنتجت هذه السنة 50,000 وحدة.

تغيير العمر الإنتاجي أو القيمة التخريدية تغيير في تقدير محاسبي يُطبق بأثر مستقبلي فقط: يوزَّع صافي القيمة الدفترية المتبقي على العمر المتبقي الجديد — ولا تُعدل السنوات السابقة.

آلة صافي قيمتها الدفترية 240,000 وكان متبقيًا من عمرها 4 سنوات، ثم أعيد تقدير المتبقي إلى 3 سنوات فقط.

الصيانة الدورية والإصلاحات التي تحافظ على حالة الأصل دون زيادة طاقته أو عمره تُسجل مصروفًا في الفترة.

صيانة دورية للسيارات بمبلغ 15,000 نقدًا.

الإنفاق الذي يزيد الطاقة الإنتاجية أو يطيل العمر الإنتاجي للأصل يُضاف إلى تكلفة الأصل (يُرسمل) ويُهلك على العمر المتبقي.

تركيب موتور جديد للآلة بمبلغ 120,000 من البنك، أطال عمرها الإنتاجي 3 سنوات إضافية.

عند بيع الأصل نستبعد تكلفته ومجمع إهلاكه معًا من الدفاتر، ونثبت المتحصلات، والفرق يكون ربحًا أو خسارة.

باعت شركة سيارة: تكلفتها 200,000، مجمع إهلاكها حتى تاريخ البيع 120,000، وتم بيعها نقدًا بمبلغ 95,000.

نُثبت النقدية بسعر البيع، ونُقفل حساب الأصل بكامل تكلفته وحساب مجمع الإهلاك بالكامل حتى يختفيا من الدفاتر، والفرق الذي يوازن القيد (15,000) هو ربح البيع، ويُعد أرباحًا رأسمالية تظهر في قائمة الدخل ضمن الإيرادات الأخرى.

إذا كان سعر البيع أقل من صافي القيمة الدفترية، فالفرق خسارة رأسمالية تُسجل في الطرف المدين من القيد.

آلة تكلفتها 300,000 ومجمع إهلاكها 180,000 (صافي القيمة 120,000)، بيعت بمبلغ 100,000 بشيك.

إذا ساوى سعر البيع صافي القيمة الدفترية فلا يوجد ربح ولا خسارة — القيد يقفل الأصل ومجمعه فقط.

نفس الآلة السابقة (تكلفة 300,000، مجمع 180,000) بيعت بمبلغ 120,000.

الأصل المُهلَك بالكامل (المجمع = التكلفة) عند التخلص منه بلا مقابل يُقفل الحسابان ببعضهما دون ربح أو خسارة.

أجهزة كمبيوتر تكلفتها 80,000 مُهلَكة بالكامل، تم تخريدها والتخلص منها.

عند هلاك الأصل يُستبعد فورًا بكامل تكلفته ومجمعه وتُثبت خسارة الهلاك. أما تعويض التأمين فهو حدث مستقل: لا يُثبت كمستحق إلا عند قبول شركة التأمين للمطالبة (أو صيرورة تحصيله شبه مؤكد). في مثالنا وافقت الشركة على التعويض قبل القيد، فجاز إثباته في القيد نفسه.

احترقت سيارة تكلفتها 250,000 ومجمع إهلاكها 100,000 (صافي 150,000)، ووافقت شركة التأمين على تعويض 130,000 ثم سددته بشيك.

قبل تسجيل القيد حدد طبيعة العملية. تشابه الأصلين مؤشر مهم لكنه ليس الفيصل — الفيصل في المعيار الحالي هو الجوهر التجاري: هل ستتغير التدفقات النقدية المتوقعة (مبلغها أو توقيتها أو مخاطرها) نتيجة الاستبدال؟

الحالة الأولى — للعملية جوهر تجاري (وهو الغالب في الاستبدالات مع الموردين، وعادةً في تبادل أصول غير متماثلة): يُثبت الأصل الجديد بقيمته العادلة، ويُقفل القديم ومجمعه، ويُعترف بالربح أو الخسارة فورًا.

الحالة الثانية — لا جوهر تجاري للعملية، أو تعذّر قياس القيمة العادلة بموثوقية (كثيرًا ما ينطبق على تبادل أصول متماثلة تُستخدم بالطريقة نفسها): لا يُثبت ربح ولا خسارة — يُثبت الأصل الجديد بـ صافي القيمة الدفترية للأصل القديم + النقدية المدفوعة.

شاحنة قديمة: تكلفتها 350,000 ومجمعها 250,000 (صافي 100,000). استُبدلت بشاحنة جديدة سعرها 500,000، وقبل المورد الشاحنة القديمة بقيمة 120,000 ودُفع الباقي 380,000 من البنك.

نفس الأرقام، لكن العملية بلا جوهر تجاري (تبادل شاحنة بشاحنة مماثلة تُستخدم بنفس الطريقة ولن تتغير التدفقات النقدية): تكلفة الشاحنة الجديدة = صافي القيمة الدفترية للقديمة 100,000 + النقدية المدفوعة 380,000 = 480,000.

عند اتباع نموذج إعادة التقييم، الزيادة في قيمة الأصل تُسجل في فائض إعادة التقييم ضمن حقوق الملكية — لا في قائمة الدخل. استثناء: إذا سبق إثبات خسارة إعادة تقييم لنفس الأصل في قائمة الدخل، تُثبت الزيادة في قائمة الدخل أولًا في حدود تلك الخسارة، وما زاد يذهب إلى الفائض.

قطعة أرض تكلفتها 1,000,000 أُعيد تقييمها إلى 1,300,000.

الانخفاض يُحمَّل أولًا على فائض تقييم سابق لنفس الأصل (إن وُجد)، وما زاد يُسجل خسارة في قائمة الدخل.

نفس الأرض (المقيّمة 1,300,000 وبها فائض سابق 300,000) انخفضت قيمتها إلى 950,000 — انخفاض قدره 350,000.

إذا انخفضت القيمة الاستردادية للأصل عن صافي قيمته الدفترية، يُخفض الأصل إلى القيمة الاستردادية وتُسجل خسارة اضمحلال في قائمة الدخل.

آلة صافي قيمتها الدفترية 400,000، وبسبب تقادمها قُدرت قيمتها الاستردادية بـ 320,000.

المعيار (المصري 31 / IAS 36) لا يشترط حسابًا معينًا للطرف الدائن: يجوز تخفيض حساب الأصل مباشرة، ويجوز إثبات الخسارة في حساب مجمع (مجمع خسائر الاضمحلال أو ضمن مجمع الإهلاك) لتبقى التكلفة الأصلية ظاهرة — كلاهما مقبول. وفي جميع الأحوال يُحسب إهلاك الفترات التالية على القيمة الدفترية الجديدة بعد الاضمحلال موزعةً على العمر الإنتاجي المتبقي.

إذا زالت أسباب الاضمحلال، تُرد الخسارة بحد أقصى ما كانت ستكون عليه القيمة الدفترية لو لم يُسجل الاضمحلال أصلًا.

تحسنت ظروف السوق وارتفعت القيمة الاستردادية للآلة، وكان المسموح برده 50,000.

الأصول غير الملموسة (برامج، تراخيص، علامات تجارية) تُثبت بالتكلفة. ما كان عمره الإنتاجي محددًا يُستهلك على هذا العمر — نفس منطق الإهلاك لكن يسمى استهلاكًا (Amortization). أما الأصل ذو العمر غير المحدد (كالعلامة التجارية القابلة للتجديد باستمرار) فلا يُستهلك، ويُجرى له اختبار اضمحلال سنويًا على الأقل.

اشترت الشركة رخصة برنامج محاسبي بمبلغ 90,000 من البنك، عمرها 3 سنوات — استهلاك سنوي 30,000.